قانون الأحوال الشخصية.. تعديلات دون حدود الضرورات

بسرعة منقطعة النظير، وبعد طول انتظار، وبعد الكثير من المطالبات والضغوط الأهلية والمجتمعية بضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية، وخاصة بما يتعلق بالمرأة وحقوقها، الفردية والأسرية، وافق أعضاء مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة بتاريخ 5/2/2018 بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1950.

إقرأ المزيد...

مجلس الشعب يناقش: «صناعة» استيراد السيارات

عرض في معرض دمشق الدولي، سيارات «تجميع سوري» ووصل سعر بعضها إلى 110 مليون ليرة، وعادت على إثر ذلك سيرة تجميع السيارات، على كل لسان، و«رفع أعضاء مجلس الشعب صوتهم عالياً»...
في إحدى جلسات مجلس الشعب المنعقدة خلال الأسبوع بين 23-27 من الشهر التاسع، تم التركيز على موضوع السيارات المجمعة مجدداً. إذ انبرى أعضاء مجلس الشعب، وجزء هام منهم من أصحاب الأموال المستقلين، بانتقاد هذه الظاهرة. ليقول أحدهم مثلاً: «الحكومة منعت استيراد السيارات السياحية للحفاظ على القطع الأجنبي، وبالمقابل سمحت باستيراد القطع، الأمر الذي يتطلب القطع الأجنبي كذلك الأمر». واعتبر آخرون أن هذا القرار هو «لمصلحة أشخاص محددين... وأن الأرباح تصل إلى 300%»، وأكد آخر بأن «الشعب يطالب بفتح باب استيراد السيارات السياحية لتنخفض أسعارها».

إقرأ المزيد...

العمال (لا يروق لهم) العمل!

تحدث النواب في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 23-5 التي تداولت موضوع الصناعة المحلية، بأن العمال (لا يروق لهم) المطالبة بزيادة الإنتاج في الصناعة العامة! وأن حوالي 1045 عاملاً قد خرجوا من العمل بناء على طلبهم، بالإضافة إلى تقديم العديد من الاستقالات والإجازات بلا أجر والإجازات المرضية مؤخراً، حتى وصل عدد الإجازات إلى 350 إجازة دفعة واحدة. وفق ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية.

إقرأ المزيد...

بصراحة:الحكومة تدلي ببيانها؟

أدلت الحكومة العتيدة ببيانها الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب المفترض أنه يعبر عن برنامجها وخطة عملها وتوجهاتها الأساسية في المرحلة القادمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أن يحمل من الوضوح التام لما ستقوم به الحكومة من توجهات لمواجهة الأزمات المستعصية المتراكمة من قبل الأزمة وإلى هذه اللحظة، ولكن البيان جاء عاماً في القضايا التي طرحها كلها لدرجة أن القارئ له لا يستطيع معرفة ماذا تريد الحكومة ببيانها أي أن البيان لا يمكن مسكه من طرف، ويبدو صياغة البيان بهذه الطريقة العجيبة مقصود منها التغطية على عدم إمكانية إنجاز ما هو مطلوب من الحكومة إنجازه في ظل الأزمة، ويمكن أن ندلل على ما نقول من البيان نفسه بما يتعلق بأخطر القضايا من حيث تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهي: البطالة والفقر ( العمل لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الفقر، الاهتمام بتوفير فرص العمل ) هذه التعابير التي اتحفتنا بها الحكومات السابقة كثيراً ولكنها ذهبت أدراج الرياح، واستمرت معدلات البطالة والفقر بالإزدياد بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية المحفزة لكل أنواع الإثراء غير المشروع، على حساب لقمة الفقراء المكتوين بنار الأسعار.

 

 

إقرأ المزيد...

نحن بحاجة إلى إجراءات استثنائية

السيد رئيس مجلس الشعب

السادة الزملاء

 

أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة الحالية أكدت أنها من أولى مهامها هدف المصالحة الوطنية وذكرت حينها أن المصالحة الوطنية تبدأ بخطوات واضحة وجريئة وجدية للوصول إلى الحوار الوطني الشامل من الإفراج عنمعتقلي الرأي وحل مشكلة المهجرين والمفقودين ومحاسبة المسؤولين عن نزيف الدم السوري وتعويض المتضررين وها قد مر ما يقارب الثلاثة أشهر ولا خطوة واحدة جدية من هذا الاتجاه فإزداد الشرخ في المجتمع وإزداد العنفوسفك الدماء السورية وانتشر الدمار واستفحلت مسألة التهجير الداخلي والخارجي.

إقرأ المزيد...