قانون الأحوال الشخصية.. تعديلات دون حدود الضرورات

بسرعة منقطعة النظير، وبعد طول انتظار، وبعد الكثير من المطالبات والضغوط الأهلية والمجتمعية بضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية، وخاصة بما يتعلق بالمرأة وحقوقها، الفردية والأسرية، وافق أعضاء مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة بتاريخ 5/2/2018 بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1950.

إقرأ المزيد...

استغلال لقاصرات المخيمات تحت اسم الزواج

أكثر من 5 معاملات يومياً لزواج القاصرات تنجزها محكمة دمشق الشرعية، إلا ان هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الظاهرة، ولا تعبر عن مدى انتشار هذا النوع من الزواج، في ظل استفحال الظاهرة بالمناطق الأخرى، مثل: الأرياف الساخنة ومخيمات اللجوء، حيث باتت بعض الأسر تجد في تزويج بناتها القاصرات، وسيلة لتخفيف عبئها الاقتصادي.

إقرأ المزيد...

الأمهات السوريات يطالبن بحق منح أبنائهن الجنسية السورية..

إن وتيرة الحركة الشعبية المتصاعدة التي تشهدها سورية هذه الأيام، قد فتحت الباب على مصراعيه ليكشف مواطن الضعف والخلل في الأنظمة والقوانين السورية التي أكل الزمان عليها وشرب دون أن تجد مبادرات صادقة لتصحيح أو محاولة تقويم اعوجاجها، والتي بدأت تتضح يوماً بعد يوم من خلال هذا الاحتجاجات التي عرف كيف ترفع صوتها للمطالبة بحقوقها المشروعة التي كان الكثير من المسؤولين في سورية يصمون آذانهم عنها قبل أن يجبرهم صوت الشارع على الالتفات إليها، و التنبه لأهمية تحقيقها.

إقرأ المزيد...

هل استطاع المواطن الاستفادة من مرسوم العفو 2010؟

صدر المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2010 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /23/2/2010، وقد شمل من ضمن ما شمل مخالفات بعض أحكام قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وغيرها، وتم تطبيق المرسوم مباشرة منذ تاريخ الصدور ما عدا بعض المخالفات، ومنها مخالفات أحكام قانون الأحوال الشخصية  بسبب تردد الجهات المعنية في تطبيقه بين من يفتي بعدم شمولها بالعفو وبين من يقول بشمولها إلى أن صدرت من الجهات المختصة تعليمات تؤكد شمول المخالفات المذكورة بمرسوم العفو ولكن بعد عدة أيام من صدوره.

إقرأ المزيد...

تزويج القاصرات بين القانون والعادات الاجتماعية

تعد مكافحة الظواهر التي تؤثر سلباً على استقرار المجتمع وتطوره، وعلى سيادة القانون واحترامه، من أبرز أهداف القانون. ورغم إدراك السلطة التشريعية في سورية لهذه المهمة الأساسية، الذي يمكن تلمسه من خلال العقوبات القاسية المفروضة على جرائم التهريب، والجرائم الاقتصادية على سبيل المثال، فإن الكثير من الظواهر الاجتماعية المتخلفة لا تزال خارج سلطة القانون. والسؤال هنا، لماذا يصرُّ القانون السوري على محاباة بعض الظواهر الاجتماعية، المستندة إلى الأعراف والعادات البالية؟

إقرأ المزيد...

بعد انحلال الزوجية... المرأة السورية ومشكلة الحضانة

كفل قانون الأحوال الشخصية السوري حق المرأة في حضانة أطفالها بعد انحلال الزوجية، إذ يبقى الأطفال في عهدة أمهم ورعايتها حتى يبلغ الولد الثالثة عشرة من عمره، والبنت الخامسة عشرة. إلا أن ثمة قصوراً في الحماية الفعلية لهذا الحق، وأعني هنا الحماية الاقتصادية، بمعنى أن المشرّع السوري، وضع النص الضامن لهذا الحق، وأغفل تأمين الأرضية الاقتصادية الاجتماعية الراسخة، لتطبيق هذا النص بشكل عملي على أرض الواقع. 

إقرأ المزيد...