حلب.. مشاكل القطاع الصحي لم تقتصر على «الخطأ الطبي»

يورد المواطنون في حلب، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، الكثير من الأمثلة عمّا يسمى بالأخطاء الطبية، وعن حال تردي الخدمات وصولاً للترهل والفساد، الذي يعاني منه القطاع الصحي في المدينة، بشقيه العام والخاص، حيث أصبح المرض يشكل حالة رعب للمواطنين، بالإضافة إلى كونه مصدر معاناةٍ للمريض وذويه، ناهيك عن تكاليف الاستشفاء المرتفعة.

إقرأ المزيد...

الشركات الصناعية عِبءٌ على الحكومة أم العكس؟!

تقول وزارة الصناعة السورية أن لديها خطة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية العامة التابعة لها... خطة اليوم غير معلنة، ولكن خطة الأمس القريب في عام 2016، كانت تتحدث عن الخطوات الجريئة، لبيع أصول الشركات المتوقفة، ودعوة المستثمرين ليقدموا أ٨موالهم ويحصلوا على حصة، وفق قانون التشاركية، وذلك حتى تزيد قدرة هذه الشركات وفعاليتها ومواردها.

عندما تستمع للتصريحات حول وضع الصناعة العامة، تشعر بأن المشكلة كبرى، وأن هذه المنشآت والمعامل العامة الموزعة في سورية، ليست إلّا عبئاً على الحكومة، تثقلها بآلياتها وعمالها، وحتى بإنتاجها. وأن الحكومات (تدلل) على من يساهم في إعطاء هذه الشركات دفعة مالية لتعمل، حتى لو أخذ حصة!

إقرأ المزيد...

نظرة إلى مالية شركات الصناعة العامة... هل تستحق الشفقة فعلاً؟

وقف وزير الصناعة أمام مجلس الشعب، ونالت وزارته تعاطف الأعضاء مجتمعين... وقد عاد الوزير ليواسي الحضور قائلاً، بأنه لا يقصد إحباطهم، وأن للوزارة خطة عمل، ولكن المطلوب كبير، والموجود قليل. وكان الحديث يدور عن المنشآت الصناعية العامة العاملة حالياً، وعملية إعادة تأهيلها. فهل الوضع المالي لهذه الشركات متردٍ لحد التباكي الحكومي عليها؟
تعمل حالياً حوالي 50 شركة صناعية تابعة لوزارة الصناعة، بعضها يعمل جزئياً والآخر بطاقته الكاملة، بينما تتوقف العديد من الشركات، تقول الحكومة أن عددها يبلغ 46 منشأةً، جزء منها متوقف قبل الأزمة. وسنأخذ بيانات المنشآت التابعة لوزارة الصناعة في مؤسسات: الغذائية، والنسيجية، والكيميائية، والهندسية، والإسمنت والسكر والتبغ. لتتبين بعض التفاصيل.

 

إقرأ المزيد...

تدخل إيجابي لصالح من؟

السورية للتجارة، االسم الذي جمع ثالث مؤسسات من القطاع العام، وهي: المؤسسة العامة االستهالكية، والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية »سندس« وذلك بالمرسوم رقم 6 لعام 2017 حيث عرفت المادة الثالثة منه: أن المؤسسة تقوم باألعمال التجارية للمواد والسلع التموينية االستهالكية والنسيجية والمنتوجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي.

إقرأ المزيد...

(الصناعية) في قابون.. قيد الاستثمار

قامت الحكومة بتشميل منطقة القابون  بالقانون رقم 10 الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، ومن ثم ضمت إليه منطقة القابون الصناعية والتي تحوي العديد من معامل القطاع العام مثل شركة الغزل، والخماسية وسيرونكس، وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى آلاف الورش الصناعية والمهن الحرفية، وهذه المعامل والمنشآت موجودة منذ نصف قرن على الأقل في تلك المنطقة،



إقرأ المزيد...

المشافي العامة منقذة الأرواح

بعيداً عن الدعايات الترويجية والتسويقية للمشافي الخاصة ذات النجوم، والمخصصة للأثرياء المخمليين، والدعايات المرافقة الأخرى التي تقلل من أهمية ودور المشافي الحكومية، عسى يتم التخلص منها ومن خدماتها، لتخلو الساحة للخاص.

إقرأ المزيد...