وجدتها: نهب الموارد بيد البنك الدولي

يُقدم تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان «ثروة التغيير في الأمم لعام 2018» دليلاً على أن إفريقيا أصبحت أفقر بفضل سيادة استخراج المعادن والنفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال سياسات وممارسات البنك الدولي موجهة نحو فرض تسديدات القروض الأجنبية، وعائدات أرباح الشركات العابرة للحدود، مما يحافظ على عمليات النهب.
وبالاستناد إلى «محاسبة رأس المال الطبيعي»، يستخدم البنك مقياس «المدخرات الصافية المعدلة» للتغيرات في الثروة االقتصادية والبيئية والتعليمية. ومن المؤكد، أن هذا أفضل من «الدخل القومي الإجمالي» (الدخل القومي الإجمالي، هو متغير بسيط من الناتج المحلي الإجمالي)، الذي لا يأخذ في الاعتبار استنفاد الموارد الطبيعية غير المتجددة والتلوث (ناهيك عن العمل غير المدفوع الأجر للمرأة والمجتمع).

ويخلص البنك الدولي في آخر استقصاء عالمي له (مع بيانات الفترة 1990-2015) إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تخسر سنوياً ما يقرب من 100 مليار دولار من «المدخرات الصافية المعدلة» لأنها «المنطقة الوحيدة التي تملك فترات من المستويات السلبية، حيث بلغ متوسطها ناقص 3 في المائة من الدخل القومي الإجمالي في العقد الماضي_ مما يشير إلى أن سياساتها التنموية لم تعزز بعد النمو الاقتصادي المستدام بما فيه الكفاية ... ومن الواضح، أن نضوب الموارد الطبيعية هو أحد العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى «المدخرات الصافية المعدلة» السلبية في المنطقة «.
ويتساءل البنك: «كيف يمكن مقارنة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مع مناطق أخرى؟ غير مواتية». وعلى النقيض من الأساطير الخبيثة» المفرطة في إفريقيا»، كان الانخفاض الذي شهدته «المدخرات الصافية المعدلة» في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هو الأسوأ بين 2001- 2009 و 2013-2015.
وسجلت مناطق أخرى من العالم ارتفاعاً إيجابياً قوياً في «المدخرات الصافية المعدلة»، في نطاق 5-25 في المئة. ولدى البلدان الأكثر ثراءً والبلدان ذات الموارد الكثيفة مثل: أستراليا وكندا والنرويج، نتائج إيجابية في مواردها جزئياً لأن شركاتها العابرة للحدود تعيد أرباحها إلى المساهمين في الدول الأم.
إن سياسات التنمية والسحق في إفريقيا، التي تهدف إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يقترح البنك، أعطت حتى الآن نتائج عكسية: «خاصة بالنسبة للبلدان الغنية بالموارد، فإن استنفاد الموارد الطبيعية لا يتم تعويضه في كثير من الأحيان عن طريق استثمارات أخرى. ولا ينبغي تجاهل التحذيرات التي تقدمها أنظمة التقييم الوطنية، في العديد من البلدان وفي المنطقة ككل «.

موسومة تحت

تلوث, البنك الدولي,

معلومات إضافية

  • العدد رقم: 849
عد إلى الأعلى