دفعٌ جديد في اتجاه الحل

دفعٌ جديد في اتجاه الحل

رغم التركيز الإعلامي مؤخراً على الجانب العسكري الميداني من الأزمة السورية، ولا سيما مستجدات الأوضاع في كلّ من الغوطة الشرقية لدمشق ومدينة عفرين السورية، إلّا أنّ تطورات عدة كانت قد حدثت خلال الأسبوع الماضي، على صعيد الدفع والتقدم باتجاه عملية الحل السياسي في البلاد. فيما يلي نستعرض أبرز ما حمله هذا الأسبوع من مستجدات في هذا السياق.

 

«الترويكا» الرئاسية: اتفاق على الآليات المشتركة
كان بارزاً خلال الأسبوع الماضي، اللقاء الذي جمع كلاً من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمبعوث الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، في العاصمة الروسية موسكو، والذي أكد لافروف خلاله، على أن اللقاء كان «قد أكد على النقاط الاثني عشر التي جرى الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، والذي حظي بموافقة كلٍ من الحكومة السورية والمعارضة، وهذه البنود هي الأساس لتحريك العملية السياسية والدستورية. وكذلك جرى التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، والذي ينص على التوافق بين جميع الأطراف السورية».
وأشار لافروف إلى أن الدول الضامنة الثلاث للتسوية في سورية، روسيا وتركيا وإيران، سوف تعقد قمة رئاسية مشتركة بينها في الرابع من نيسان الجاري، لافتاً إلى أنه وخلال حديثه مع دي ميستورا، اتفقا على الآليات المشتركة لتنفيذ ما قد يتم التوصل إليه في هذه القمة، «ونرى أنه من الضروري على أبواب هذه القمة، أن نأخذ بعين الاعتبار ضرورة العمل تحت رعاية الأمم المتحدة في هذا الصدد، وتكثيف الدور الروسي والتركي والإيراني في عملية القضاء على المجموعات الإرهابية، بما في ذلك العمل في مناطق خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، وخلق الظروف الملائمة لحل المشاكل الإنسانية».
واشنطن تستغلّ العامل الكردي
حول العلاقات بين روسيا والأكراد في سورية، أكد لافروف: «علاقاتنا مع الأكراد في سورية، وكذلك الأكراد في الدول الأخرى، لم تتغير، وهي أنه دون الأكراد لن يكون هنالك حل في سورية، والقرار 2245 الذي نتمسك به يتطلب التسوية السياسية بمشاركة أطياف المجتمع السوري وقواه السياسية وقومياته كافة. إننا قلقون من الوضع الكردي، حيث كانت هنالك محاولات من واشنطن للمساومة على العامل الكردي، ومحاولات للسيطرة على مساحة من سورية بأسلوبٍ يخرق القانون الدولي. ونؤكد أنه على جميع الأطراف أن يتفقوا حول كيف يمكن وقف المواجهات في عفرين، وكيف يمكن إعادة الحياة الطبيعية، مع الاحترام الكامل لسيادة ووحدة الأراضي السورية».
دي ميستورا: «آستانا دعمت جنيف»
بدوره، قال المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا: «جاء هذا اللقاء في وقته المناسب، حيث من الأولوية بالنسبة لنا مناقشة وضع الناس الذين يعانون من الوضع الإنساني في بعض مناطق سورية، وقد ناقشنا اليوم كيفية زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق، والأمم المتحدة جاهزة للمشاركة في هذه العمليات»، وتابع دي ميستورا: «إن آستانا تلعب دوراً مهماً جداً في مسألة خفض التصعيد، وكذلك يجب علينا أن نكثف هذه الجهود خلال الفترة المقبلة، من أجل العمل على مسألة المخطوفين والمحتجزين».
وحول عملية سوتشي، أكد دي ميستورا: أنه كان «لها دور هام في عملية تخفيض التصعيد، وإعلان لجنة الإصلاح الدستوري، وكل هذا كان الهدف منه هو دعم المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف. ويجب أن نُسّرع هذه المحادثات ونتطلع لذلك، لأن الوقت يَنْفَد منا ونحن بحاجة إلى العملية السياسية الآن أكثر من أي وقتٍ مضى».
لجنة الإصلاح الدستوري
وتنسيق القوائم
وأكد دي ميستورا على أنه أجرى محادثات مع لافروف حول تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري في سورية: «وكلانا يشعر بقوةٍ بأنه لا يجب أن نخسر الوقت بشأن ما اتفقنا عليه في سوتشي، ويجب تسريع هذه العملية وصولاً إلى الأسماء المناسبة لتكون في عداد لجنة الإصلاح الدستوري، ونتطلع قدماً لإعلان إنطلاق أعمال هذه اللجنة في جنيف».
وفي سياقٍ متصل، أعرب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، عن أمله في أن تتمكن موسكو قريباً من تسليم المبعوث الدولي دي ميستورا قائمة أعضاء لجنة الدستور السوري المحتملين.
وذكر غينادي غاتيلوف، أنه يجري في الوقت الراهن بحث القائمة مع الحكومة السورية، وأضاف: «نأمل أن تنجز عملية التنسيق في القريب العاجل، وأن يتم تسليم القائمة للموفد الدولي لكي يتمكن من مواصلة جهوده بشأنها». وأشار إلى أن الحكومة السورية قد استلمت القائمة المذكورة من الدول الضامنة، وسيتم تسليمها لستيفان دي ميستورا بعد أن تبدي السلطات السورية رأيها في الأشخاص المشمولين في القائمة، وقال: «لا نعتقد أنه توجد ضرورة للتعجيل المصطنع في العملية المذكورة. المهمة تكمن في تنسيق القائمة مع كل أطراف التسوية السورية، أي: الدول الضامنة والجانب السوري، قبل إرسالها إلى دي ميستورا ليواصل جهوده».

معلومات إضافية

  • العدد رقم: 856
عد إلى الأعلى