عشتار محمود

عشتار محمود

رابط الموقع:

19 مليار ليرة جديدة من الحكومة لسيريتل

(بعد عام حافل بالجهد المضاعف والعطاء المخلص المبذول من قبل فريق عمل شركة سيريتل موبايل تيليكوم، وعلى رأسهم مجلس إدارة الشركة الموقر، استطاعت الشركة تعزيز مكانتها) هذا ما ورد في استمارة الإفصاح الأولي لسيريتل 2018، حيث عززت الشركة مكانتها بالفعل، وحققت زيادة في الربح 40%، ولكن هل كان هذا فعلاً بفضل (مضاعفة جهود مجلس الإدارة الموقر)؟!
تحقق شركات الاتصالات نسب نمو استثنائية لا يحققها أي قطاع في سورية، التي لا يزال ناتجها الإجمالي متراجعاً ونشاطها الاقتصادي يتآكل.. ولكن القفزات في رقم ربح شركة الاتصالات الخليوية استثنائية في العامين الماضيين، حيث انتقل من 30 مليار ليرة في 2016، إلى 50 مليار ليرة في 2017، إلى 70 مليار ليرة في 2018 تقريباً.

العقوبات تشتد... والبراغي مرخية؟

وصلت العقوبات إلى مرحلة الإعاقة الجديّة لتوريد المشتقات النفطية، فالتضييق الأمريكي على الطرف الإيراني، وعلى شبكة التوريد المعتمدة سابقاً، يفتح الاحتمال لوجود نقص مستدام في الطاقة... ويعلم الجميع ما معنى هذا: فأيّ وضع اجتماعي لاقتصاد لا طاقة فيه؟!

ربمّا يجب أن نخاف على الليرة مجدداً

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة قاربت 3% وفق تبادلات السوق المحلية... وأتى هذا الارتفاع مع موجة الحديث عن العقوبات، ولكن أيضاً مع معالم التوجهات الجديدة للمصرف المركزي السوري.

الغرب لن يتنازل عن عقوباته بسهولة.. فما العمل؟

شدد الرئيس الأمريكي ترامب العقوبات المطبقة على نقل النفط الإيراني، وخصت الإدارة الأمريكية النفط المنقول إلى سورية، عبر شركات إيرانية وروسية بعقوبات مركزة... واستمرت القوائم الأوروبية تتوسع لتشمل أسماء سورية إضافية وجديدة من «وجوه رجال الأموال» المتبدلة كثيراً في سورية. ليعطي الغرب إشارته السياسية- الاقتصادية، الجديدة- القديمة بأنه سيعيق قدر المستطاع السير السوري للأمام.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 20-11-2018 عقوبات على 6 أفراد، و3 شركات، اثنتان منهما روسية وأخرى إيرانية، ادّعت الوزارة الأمريكية أنها الأطراف التي تمثل شبكة نقل النفط الإيراني إلى سورية.

التأمينات الاجتماعية... مؤسسة اجتماعية و«مركز مالي» واعد

أكثر من 60% من العاملين السوريين كانوا يعملون في الظل في 2010، أي: لم يدخل هؤلاء وناتجهم في الجباية المالية الحكومية للضرائب أو إحصاء العمال والأعمال، وإن كانت هذه النسبة قبل الأزمة فإنها قد ارتفعت خلالها، حيث قدرت قاسيون أن 80% من الناتج في سنوات الأزمة أصبح غير مغطى ضريبياً، وبالتالي غير منظم.

حتى «الخردة» للأقوى! التقنين لحديد حماة و«البلطجة» على معامل حلب

2 مليون طن سنوياً هي حاجات الحديد المقدرة لمرحلة إعادة الإعمار، ومقابل هذه الحاجات فإن خردة الحديد كمادة أولية تتوفر بما يكفي، كما يقول المنطق: فالحديد يسحب من بقايا الدمار ويجمّع «بما أنزل الله من سلطان» لدى «متعهدي» تأمين الخردة في سورية، ومع ذلك فإن البلاد تعاني أزمة خردة!

الاتفاقيات والبروتوكولات و«العودة العربية»... ونحن!

تقول إحدى التقديرات الدولية: إن نمو الاقتصاد السوري في العام القادم 2019 قد يكون عالياً بشكل استثنائي، ويصل إلى 10%... هذا التوقع قائم على تقديرات تسارع التسويات الدولية حول ملف الأزمة السورية، ما قد يعني حصول نقلة سياسية تنعكس استثمارياً واقتصادياً.
بغض النظر عن مدى دقّة هذا التقدير، إلا أن مؤشرات البيئة الاستثمارية للعام الماضي 2018 تقول: إن انفتاحاً في الأفق الاقتصادي قد يحصل فعلاً في سورية، وإن كان هذا يبدو إيجابياً، إلّا أن مؤشرات من العام الماضي أيضاً تشير إلى أن «مطبات» محلية قد تجعل فرصة التحول السياسي- الاقتصادي الإيجابية، إلى فرصٍ محدودة، خاصة وغير عامة.