المالية العامة في 9 سنوات: تمويل بالتضخم والتهرب الضريبي 500 مليار ليرة

كلما اشتدت الأزمة اقتصادياً ازدادت التساؤلات حول إمكانية أن ترفع الدولة من أدائها المالي، وتوسع من مهماتها... ويتواجه هذا التساؤل المشروع مع الطرح الحكومي المستمر منذ بداية الأزمة الذي يقول: (ما في موارد). اليوم تنتقل الأزمة اقتصادياً إلى مستوى أعلى، ويصبح من الضروري مراجعة دور المالية العامة ومحاولة فهم: أين ذهبت الأموال العامة ومن أين أتت..؟

إقرأ المزيد...

نظام ضريبي جديد.. فهل من عدالة؟

في حديث لوزير المالية مع إحدى الصحف المحلية مؤخراً، حول عمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع جديد للنظام الضريبي في سورية، أشار إلى أن «اللجنة تجاوزت مرحلة الاطلاع على التجارب العالمة للأنظمة الضريبية العالمية المشابهة للواقع السوري، لكي لا يتم اختراع الدولاب من جديد، وتم بحث ودراسة تطبيق الكثير من هذه التجارب، ومدى ملاءمتها للواقع السوري».

 

إقرأ المزيد...

خصخصة الخدمات العامة... خسائر للمجتمع وأرباح للشركات

يبيّن تقرير أعده اتحاد نقابات الخدمات الأسترالية، حول خصخصة الخدمات العامة وتأثيراتها: أنّ نسبة متزايدة من أموال دافعي الضرائب، التي كانت تُستخدم بشكل تقليدي من أجل الخدمات والبنية التحتيّة القيّمة، يتم تحويلها إلى منظمات جني الأرباح، وأنّ دافعي الضرائب قد تحولوا بشكل متزايد إلى «بقرة» حلّابة للنقود بالنسبة لمتصيدي الأرباح.

إقرأ المزيد...

مصادر الإيرادات العامة... في موازنة 2018

الإنفاق في موازنة 2018: 3187 مليار ليرة، وحوالي 6.3 مليار دولار وبالمقابل فإن الحكومة تقدر بأن الإيرادات العامة ستغطي ثلاثة أرباع هذه النفقات والباقي سيمول بالعجز، فما هي مصادر الإيرادات وكم تتوقع الحكومة أن تحصل من ضرائب الأجور والأرباح، وما الإيرادات المتوقعة من النشاط الاقتصادي لجهاز الدولة حيث الإنفاق الاستثماري القليل؟



إقرأ المزيد...

مرةً أخرى عن التهرّب الضريبي..

سبق وأصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات القرار رقم 30 تاريخ 19/6/2016، القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، دون أن تكون قد دخلت إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية، وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة.

إقرأ المزيد...