المالية العامة في 9 سنوات: تمويل بالتضخم والتهرب الضريبي 500 مليار ليرة

كلما اشتدت الأزمة اقتصادياً ازدادت التساؤلات حول إمكانية أن ترفع الدولة من أدائها المالي، وتوسع من مهماتها... ويتواجه هذا التساؤل المشروع مع الطرح الحكومي المستمر منذ بداية الأزمة الذي يقول: (ما في موارد). اليوم تنتقل الأزمة اقتصادياً إلى مستوى أعلى، ويصبح من الضروري مراجعة دور المالية العامة ومحاولة فهم: أين ذهبت الأموال العامة ومن أين أتت..؟

إقرأ المزيد...

التأمينات الاجتماعية... مؤسسة اجتماعية و«مركز مالي» واعد

أكثر من 60% من العاملين السوريين كانوا يعملون في الظل في 2010، أي: لم يدخل هؤلاء وناتجهم في الجباية المالية الحكومية للضرائب أو إحصاء العمال والأعمال، وإن كانت هذه النسبة قبل الأزمة فإنها قد ارتفعت خلالها، حيث قدرت قاسيون أن 80% من الناتج في سنوات الأزمة أصبح غير مغطى ضريبياً، وبالتالي غير منظم.

إقرأ المزيد...

مرةً أخرى عن التهرّب الضريبي..

سبق وأصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات القرار رقم 30 تاريخ 19/6/2016، القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، دون أن تكون قد دخلت إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية، وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة.

إقرأ المزيد...

ندوة قاسيون الاقتصادية: السياسات أصل الداء.. والحل (بالبتر)

قاسيون أقامت ندوة اقتصادية بعنوان «تقييم السياسات الاقتصادية الحكومية خلال الأزمة» دعت إليها أكاديميين واقتصاديين سوريين، لإبداء الرأي حول خطورة الواقع الاقتصادي اليوم ودور السياسات فيه.. 

إقرأ المزيد...

التهرب الضريبي المباشر في قطاع التجارة الخارجية

ينال قطاع التجارة الخارجية الاستيراد والتصدير، الذي ينال الحصة الكبرى من الدعم الحكومي، بتخفيض الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي، ويمتلك هذا القطاع  إضافة إلى ذلك القدرة على (التملص) من دفع ضرائب الأرباح، وتتغاضى عنها الحكومة، في الوقت الذي تتأمن جميع شروط تحقيق الناشطين القلة فيه لأرباح كبيرة.

إقرأ المزيد...

الحكومة (تتهرب ضريبياً)! ضريبة المستوردين أكبر من تقديراتها

يعتبر كبار التجار المستوردين، من الرعايا المفضلين للسياسات الحكومية خلال الحرب وقبلها، حيث استمرت الحكومة بتمويل مستورداتهم بالقطع الأجنبي بأسعار مميزة، حتى مع إثبات جزء مهم منهم مساهمتهم الفعالة في المضاربة على قيمة الليرة السورية، عن طريق استخدام دولارات التمويل للمضاربة، وحتى مع رفعهم لمستويات الأسعار وممارستهم الاحتكار بمستوى (يليق) باستغلال ظروف الحرب!

إقرأ المزيد...

التهرب الضريبي إثراء غير مشروع... يعرقل إعادة توزيع الثروة بين السوريين

يعتقد أغلب المتهربين ضريبياً، سواءً كانوا من التجار، وهم أصحاب الحصة الكبرى من كعكة التهرب تلك، أو من أصحاب المهن المختلفة أن تهربهم شطارة، أو أنهم «سارقون شرفاء» لكونهم احتالوا على «جيبة» الدولة، أو أن الضريبة التي يدفعونها ما هي إلا اقتطاع مالي ليس له من مقابل، ويسهل ضعف الكفاءة وغياب عنصر النزاهة تهرب هؤلاء ويشجعانه، إلا أن يتجاهلوا الحقيقة الوحيدة، وهي أن لتهربهم هذا أثاراً سلبيةً على بنية الاقتصاد الوطني، ويؤذي طبقات وشرائح المجتمع الأخرى ويضر بهم، لأنه، وبالمحصلة النهائية سيحّدث اختلالاً في توزيع الثروة بين السوريين، حيث تصل حصة الأرباح إلى %75 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما تفترض العدالة بالحد الادنى، عدم تجاوز حصة الأرباح  حدود الـ%50 لتحقيق عدالة الحد الأدنى في توزيع الناتج المحلي..

إقرأ المزيد...