خطة أوروبية تتحدى واشنطن

خطة أوروبية تتحدى واشنطن

أدى القرار الأمريكي الانسحاب من «الاتفاق النووي الإيراني» وفرض عقوبات على شركات تتاجر في النفط الإيراني اعتباراً من 4 تشرين الثاني، إلى خلق قنوات جديدة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيران، مع احتمال انضمام دول أخرى.

شكل إعلان الاتحاد الأوروبي مؤخراً بأنه سيواصل العمل على إنشاء آلية مالية خاصة لتنفيذ المعاملات مع الجانب الإيراني على الرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، تحدياً واضحاً للإرادة الأمريكية، ودفعاً جديداً باتجاه إنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي.
ستسمح الآلية الأوروبية الجديدة، حسب بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، بالاحتفاظ بالقنوات المالية الفاعلة مع إيران ودعمها، من أجل تأييد صادرات النفط والغاز الإيرانيين. وبحسب ما ورد من معلومات فقد تم تصميم الخطة الجديدة على غرار نظام المقايضة السوفييتي الذي استخدم خلال الحرب الباردة لتجنب العقوبات التجارية الأمريكية، حيث يتم تبادل النفط الإيراني بطريقة ما مقابل البضائع دون مال، وبأنها ستشمل الاتحاد الأوروبي وإيران والصين وروسيا.
ووفقًا لتقارير مختلفة من الاتحاد الأوروبي، تتضمن الخطة الجديدة نظام مقايضة متطوراً يمكنه تجنب عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية. وكمثال على ذلك، تستطيع إيران شحن النفط الخام إلى شركة فرنسية، من خلال رصيد مستحق، يشبه إلى حد كبير أحد البنوك. ويمكن بعد ذلك أن تستخدم لدفع مصنع إيطالي للبضائع المشحونة بالطريقة الأخرى، دون أية أموال تمر عبر أيدي الإيرانيين أو النظام المصرفي العادي. وسيتم إنشاء وسيط مالي دولي متعدد الجنسيات تدعمه الدولة للتعامل مع الصفقات ومع الشركات المهتمة بإيران، بالإضافة إلى المعاملات والأطراف الإيرانية. لن تكون أية معاملات واضحة بالنسبة للولايات المتحدة، وسوف تشمل اليورو والجنيه الإسترليني بدلاً من الدولار.
يُعتبر هذا الرد الأوروبي رداً استثنائياً، وتصعيداً غير مسبوق ضد واشنطن، وهو نتيجة طبيعية للهيمنة التي تتوهم أمريكا إمكانية استمراها اليوم، وهو ما أشارت إليه رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بالقول أنه «لا يمكن لأية دولة أو منظمة ذات سيادة أن تقبل أن يقرر شخص آخر من يُسمح لك بالتداول معه».

موسومة تحت

الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أوروبا,

معلومات إضافية

  • العدد رقم: 886
عد إلى الأعلى