«أعاصير الرأسمالية» تضرب الكوكب: البيئة لا تنفصل عن السياسة

«أعاصير الرأسمالية» تضرب الكوكب: البيئة لا تنفصل عن السياسة

لا تنفصل موجة الأعاصير التي ضربت مناطق عدة حول العالم مؤخراً عن ظواهر التغيّر المناخي للأرض، والناتج عن الاستغلال الجائر للموارد وارتفاع درجات التلوث، بفعل الشركات الرأسمالية الساعية نحو الربح الأقصى لعقود، متسببة بتوليد ثروات هائلة للبعض على حساب تدمير الكوكب. وفي سبيل التضليل ورفع المسؤولية، كرست تلك الشركات جزءاً من ثرواتها، لخلق وجهات نظر متضاربة حول التغير المناخي. فيما يلي تعرض «قاسيون» جزءاً من حوار مع الكاتبة، كيت آرونوف، والمختصة بسياسات التغير المناخي.

حوار مع: كيت آرونوف
تعريب وإعداد: عروة درويش

 قبل «إيرما»، أحدث إعصار «هارفي» الكثير من الدمار في هيوستن وعلى ساحل خليج تكساس. ما هو الدور الذي لعبه التغيّر المناخي في هذا الإعصار؟
 إحدى أكبر مسببات التغيّر المناخي هي: أنّ مياه خليج المكسيك كانت أكثر دفئاً بكثير ممّا كانت عليه منذ أعوام عدّة. وتتغذى العواصف على مثل هذا النوع من المياه الدافئة، وهكذا نحصل على العواصف الخارقة التي ما كانت لتصل إلى هذه القوّة في حالات أخرى. قال مايكل مان، عالم الطقس في جامعة «بين»: أنّ اندفاع الإعصار في هيوستن هو أعلى بنصف قدم ممّا كان سيؤول إليه الأمر قبل عقد من الزمن.
إنّ مايكل هو الشخص المناسب ليجيب عن مثل هذا النوع من الأسئلة، والسبب الجزئي لذلك، أنّ العلماء يميلون للحذر من ارتكاب الأخطاء؛ إنّهم لا يتسرعون لربط الأشياء ولا للحديث عن الترابطات والسببية، ويميلون بشكل مفهوم للحذر من إقامة روابط مباشرة بين أيّ حدث خاص بالطقس، وبين التغيّرات الأكثر اتساعاً التي تحدث في الغلاف الجوي. لقد اعتدت على سماع واحدة من التعبيرات المجازية المستخدمة للحديث عن هذا الأمر، والمتعلقة بشركات التبغ الكبيرة والكفاح ضدها. إذا أصيب أحد المدخنين بالسرطان، فلن يكون بمقدورك لوم شركة محددة على ذلك. لكنّ الاحتمال الأكبر أنّ للدخان الذي ينتجونه علاقة بالأمر، وللتسويق الذي تقوم به شركات التبغ علاقة بالأمر أيضاً. كذلك الأمر، يمكننا أن ننشئ روابط بين الصناعات الاستخراجية، وبين الأعاصير مثل «هارفي». أظنّ بأنّ مائة شركة هي المسؤولة عن نسبة 70% من انبعاثات الكربون منذ منتصف الثمانينيات. لا يمكنك إلقاء اللوم على «إكسون موبيل» بسبب إعصار «هارفي»، لكن يمكنك القول بأنّ لها يداً فيما حصل.
 هل قام الإعلام السائد بدوره كمترجم وناقل لمفهوم الارتباط بين الاحتباس الحراري والكوارث البيئية؟
 بالتأكيد لم يفعل. أن تشاهد «فوكس نيوز» وهي في حالة إنكار أمرٌ متوقع، أمّا أن تشاهد شبكات مثل «سي إن إن» و«إن بي سي»، تلك التي تصنف نفسها بأنّها وسائل إعلام معارضة، وهي غير قادرة على طرح هذا السؤال: لماذا تعرضت هيوستن لثلاثة طوفانات تأتي مرة كلّ خمسمائة عام أثناء السنوات الثلاث الماضية؟ لا يمكن تخيّل الحديث بشكل صادق عن الإعصار «هارفي» دون التحدث في هذا الأمر. إنّ خروج السياسيين على هذه القنوات وتحدثهم عن «هارفي» دون التطرق حتّى إلى تغيّر المناخ لهو أمرٌ فظيع. أنا أؤمن بأنّ وسائل الإعلام تعمل بهذه الطريقة: تحاول أن تعطيك الإحساس بأنّها غير مسيسة، وتحاول الفصل بين الأحداث الطبيعية والسياسة، لكنّها مسيسة حسب ما يقتضي الأمر. لقد رأيت على التلفاز السياسيين ذاتهم الذين صوتوا ضدّ منح المساعدات للمتضررين من إعصار «ساندي»، وهم يطلبون منح المساعدات للمتضررين من إعصار «هارفي». هذا الأمر مجرّد سياسة.
إنّ القول: أنّنا لا نستطيع نقل الحديث عن تغيّر المناخ، أو أيّة من القضايا التي لا حصر لها، والتي تسببت في كون «هارفي» كارثة إنسانية تجاوزت بعدها الطبيعي، إلى المستوى السياسي، هو مجرّد خبل. لقد حان الوقت كي نتحدث بشكل صادق في وسائل الإعلام السائدة عن العلاقة بين هذه الأحداث المناخية المتواترة وبين حقيقة أنّ الأرض تزداد حرارتها.
إنّ هذه الأحداث البيئية تدخل في السياسة، وذات طبيعة سياسيّة بكل تأكيد، ولكن هنالك أيضاً سياسة كامنة وراء مفهوم: «عدم تسييس الكوارث الطبيعية»...
هذه الأحداث دوماً مسيسة. انظروا إلى ما حدث في أعقاب إعصار «كاترينا»: لقد كانت هنالك مستويات هائلة من الخصخصة، وتمّت خصخصة نظام المدارس الحكومي بالكامل تقريباً. لقد أنجزت، نعومي كلاين، الكثير من العمل حول هذا الأمر، وبينت أنّه المثال الجوهري على «عقيدة الصدمة». يأتي الرأسماليون إلى المدن التي يمرّ فيها الناس بأزمة شديدة، ويستغلون معاناتهم، ويستخدمونها كحقنة تعزّز المبادئ المتطرفة للسوق المفتوحة.
إنّ جزءاً من مسؤولية اليسار هي: الدفع اتجاه هذه الناحية. نحن نعمل في مشهد تم فيه تسييس هذه الأمور بالفعل، ونحتاج الآن إلى إيجاد طريقة توجّه هذا التسييس إلى الطريق الصحيح. كيف يمكننا أن نفكر بالأمر كفرصة لطرح قضايا أوسع؟ سواء أكانت هذه القضايا هي التغيّر المناخي أو غيرها. لا أظنّ بأنّ علينا أن نخشى طرح هذه القضايا في الوقت ذاته الذي نتعاطف فيه بشكل كبير مع أولئك الذين تمزقت حياتهم. لا أظنّ بأنّ هنالك تناقضاً بين هذين الشيئين.
كتبت مع زميلك، دانيال كوهن، مقالاً قلتم فيه: «إن الخطر الفعلي والواقعي يكمن في بطء ومحدودية عملية إزالة الكربون، التي تترافق مع تفاقم أوجه اللامساواة في الطبقة والعرق والجنس. والذي يمكن توصيفه باختصار: «الفصل العنصري الإيكولوجي». بالحديث عن السياسة غير المعلنة لهذه الكارثة، ما هو دور اللامساواة فيما حدث في هيوستن؟
سنرى المزيد من ذلك مع مرور الأيام، ونحصل على المزيد من الأخبار حول ما يحدث. حدث أمر يتبادر إلى ذهني قبل إعصار «هارفي» مع دوريات حرس الحدود. لقد كانت لهم نقاط تفتيش مفتوحة في وادي ريو غرانده، عندما كان الإعصار يقترب. لقد قالوا بأنّهم سيكونون هناك طالما أنّ الطريق السريعة مفتوحة، وهو الأمر الذي أصاب المهاجرين غير الشرعيين بمقتل، والذين قالوا لأنفسهم: «إن بقيت هنا فسوف أخاطر بحياتي، ولكن إن حاولت الفرار من العاصفة فسأواجه الترحيل». إنّه لأمر مرعب أن تجبر الناس على اتخاذ مثل هذا الخيار. وكما قال دانيال: إنّها الأهوال التي يلعب تغيّر المناخ دوراً فيها.
هل بات من الواضح كيف تؤثر اللامساواة على التعامل مع نتائج العاصفة في هيوستن بشكل فعلي؟ لقد رأينا كيف أثّر «كاترينا» بشكل أكبر على الفقراء السود في لويزيانا... كيف يمكنك تحليل تأثير اللامساواة حتّى الآن في «هارفي»؟
إنّ أكبر تأثير رأيته حتّى الآن هو: وجود الكثير من مصافي النفط في هيوستن، وفي البلدات المحيطة بها، مثل: ميناء «آرثر» الذي يقع في غالبه مجتمعات «الملونين» التي كانت تكافح تأثير هذه المصافي عليها لأجيال. فقد حظي السكان المحليون، مذ وجدت هذه المصافي، بأسوأ أنواع الهواء والمياه وبارتفاع نسب الإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض. إذاً ستضخّم العاصفة القادمة هذه الآثار. وهنالك تقارير تتحدّث عن هشاشة بعض المنشآت الصناعية، وتشكّك في قدرتها على إبقاء ما يكفي من الماء خارجاً لمنع التسربات الهائلة. تطلق بعض المنشآت المزيد من الانبعاثات بالفعل جرّاء تعطّل بعض الأنظمة فيها بسبب الفيضانات. هذا سيؤذي الناس الذين يعيشون في المجتمعات المحلية المحيطة بهذه المنشآت. هذه الحال موجودة في كلّ مكان فيه أبنية تعتمد على الوقود الأحفوري، وليس في هيوستن وحسب. وتوجد هذه المنشآت في المجتمعات الفقيرة، وعادة في مجتمعات «السود والملونين».
بالنظر إلى التجاذبات بشأن المناخ بين النخبة السياسية في الولايات المتحدة من الحزبين، يبدو أسهل على الصناعات الاستخراجية وحلفائها السياسيين أن يجادلوا بأنّ مناصري البيئة في خندق، بينما يقف في الخندق المواجه لهم كلّ من الناس والشركات. كيف نجحت الشركات بإقناع جزء كبير من الأمريكيين، على الأقل في مجال البيئة، بأنّ مصالحهم واحدة؟
يعود ذلك بشكل كبير إلى المال. لقد أنفقت شركات الوقود الأحفوري ملايين لا تحصى من الدولارات على الحملات الإعلانية في أجزاء من أبالاتشيا، في محاولة لإقناع الناس بأنّ مصالح الشركات والعمّال هي واحدة. إنّه المال وأجندة الشركات، لكنّ هنالك جزءاً من اقتناع الناس ليس ناجماً عن الأجندة المجرّدة. إن تحدثنا عن صناعة استخراج الفحم، فإنّ هنالك شعوراً حقيقياً بين الناس بأنّ هذه الصناعة هي التي جعلت حياتهم أفضل، فقد كانت النشاط الاقتصادي الوحيد في أجزاء من البلاد لمدّة طويلة، ورغم أن هذا الأمر لم يعد حقيقياً في العقود الأخيرة، فإنه ليس من السهل أن تقتنع بالأمر إذا كان جميع أفراد عائلتك يعملون في شركات الفحم منذ أجيال وهذا كلّ ما تعرفه. أنا لا ألوم الناس على تفكيرهم هذا، وخصوصاً عند غياب خطّة أفضل تقدمها لهم.
منذ باتت مناصرة البيئة غير معنيّة بحاجات وشواغل العمّال، بات مناصرو البيئة ينتمون للمترفين فكريّاً. كيف لك أن تقلق على الكوكب والأشجار والغلاف الجوي، وأنت كشخص عادي ليس لديك سبب واضح لذلك، خاصّة وأنّ أقصى ما تسعى له هو تأمين طعام على الطاولة وسقف يظلك. أنا لا أقول بأنّ هذين السببين هما بالأهمية ذاتها، فالأموال التي تنفقها شركات الوقود الأحفوري من أجل أجندتها هي السبب الأكبر، لكنني أظنّ أيضاً بأنّ الحركة البيئيّة قد جعلت توجيه النقد لها أمراً سهلاً.
في الوقت الذي تدفع فيه الصناعات الاستخراجية الأموال لتمويل أجندتها في إنكار التغيّر المناخي، فإنّ مجموعات البيئة السائدة التي فشلت في ترجمة ونقل رسالة مقنعة بشأن المناخ ذاتها، تدّعي بأنّ مصلحة الشركات الأمريكية هي في التعامل مع المشكلة، وهو الأمر الذي لا يبدو وكأنّه وسيلة رائعة لحشد الناس...
هنالك تاريخ قديم سبّب هذا الشيء، وهو يعود إلى زمن أناسٍ مثل: كارل بوب وفريد كروب. في الوقت الذي قام به بيل كلينتون ومستشاروه بصياغة «استراتيجيّة الطريق الثالث»، كان هنالك شيء مماثل يجري لدى الحركة البيئية يدّعى «الطور الثالث». أتى هذا الشيء من المنطق القائل: أنّ على الحملات البيئيّة ألّا تكون عدائية وتسعى للمواجهة، وأنّ علينا أن نحاول إرضاء اليمين وأن نتلاءم مع المصالح التجارية العقلانية للمحافظين والشركات الكبرى من أجل جذبهم إلى جانبنا. هذا جزء من سبب سماعنا لهذه الحجج الغريبة عن إمكانيّة توفير المال إن قمنا بالتحوّل عن الوقود الأحفوري. لا تحتاج الشركات إلى من يخبرها كيف توفّر المال، إنّها توظّف فِرَقاً كاملة من الناس من أجل اكتشاف كيفيّة القيام بذلك.
لدينا شركات مثل «بلاكستون» تسعى بنشاط لإيجاد طرق لاستبعاد الوقود الأحفوري من محفظتهم الاستثمارية الخاصّة، لأنّهم لا يرون بأنّ الربح مجدٍ عبره. لكنّ تحويل هذا الأمر إلى استراتيجيّة لحركة المناخ هو أمر غير صحيح. حيث ينسى هؤلاء بأنّ الشركات محافظة بطبيعتها، وتقوم بأشياء سيئة أخرى حول العالم، بالمقابل، يتمّ إقصاء الناس العاديين لبناء حجج تناسب «النخبة».
إذاً ما هي خطّة العمل اليساريّة الإيجابية التي لا نسمعها لا من مناصري البيئة، ولا من مجموعات البيئة السائدة؟ كيف سيكون شكلها؟
 لدينا بالفعل بعض الأمثلة على ما سيكون شكلها. لقد كتبت الكثير عن «التعاونيات الريفيّة الكهربائية» التي تشكّل مؤسسات معقدة جداً. إنّها مؤسسات خاوية من الفحم، وبيروقراطية جدّاً، لكن مملوكة بشكل ديمقراطي، ولها جذورها في «الخطّة الاقتصاديّة التقدميّة» التي تهدف لتوفير الطاقة بأسعار معقولة للناس، وإلى التنمية الاقتصادية.
يمكننا أن نلتمس الإلهام من النظر إلى نشأة «التعاونيات الكهربائية الريفيّة»، خاصّة ونحن نواجه مشكلة مع الطاقة المتجددة تشبه المشكلة التي أدّت لخلق تلك التعاونيات للمرة الأولى. حيث كانت حوالي 90% من المنازل الريفية تفتقر إلى الكهرباء، بسبب فشل السوق الخاصّة بتزويدهم بها. لقد تمّ تأطير هذه المؤسسات بكونها توفّر اقتصاداً تنموياً أوسع نطاقاً.
يمكننا أن نفعل أشياء مشابهة جدّاً بالرياح والطاقة الشمسيّة. يمكنك أن تتخيّل المرافق العامّة وهي تخلق أعداداً هائلة من الوظائف لرفع سويّة استخدام الرياح والطاقة الشمسيّة على المستويات المحليّة، وجعل الوصول لها أسهل في مختلف البلدات والمدن. نحتاج بشكل واسع إلى تغيير من يملكون السلطة في اقتصادنا. إنّ صناعة الوقود الأحفوري هي إحدى أقوى الصناعات في النظام الرأسمالي، فإنّ قمنا بإنشاء مسيرة ناجحة لتأميمها أو لإنقاص سلطتها بشكل سريع، فهذا من شأنه أن يخلق سابقة حقيقيّة من أجل الصناعات الأخرى. يتحدث الناس كثيراً عن الزراعة وعن تغيّر الطقس، فإنْ أمّمنا شركة «إكسون»، يمكننا عندها أن نؤمم شركة «مونسانتو». علينا أن نجعل من هذا المنهج جوهراً أساسياً للحركة البيئيّة التي تتطلّع إلى كسب التأييد الشعبي.
الشيء الآخر الواجب عمله هو: الضمان الفدرالي للوظائف المتعلقة بالمناخ. إنّ أمامنا، بالإضافة إلى مهمّة التخفيف من التغيّر المناخي، الكثير من العمل من أجل حماية المدن وبقيّة الأماكن من تأثير الكميات الكبيرة من الكربون الذي أطلقناه بالفعل في الغلاف الجوي. ثمة فرص عمل متوفرة للأشخاص الذين لن يتمكنوا من الحصول على فرص عمل بغير هذه الطريقة. يمكننا أن ننظر إلى التغيّر المناخي بوصفه طريقة للوصول إلى التشغيل الكامل، وهو الأمر الذي يخاف الاقتصاديون من التحدّث عنه، والذي يمكن أن يشكّل ضربة حقيقية لعدم وجود خيار أفضل.

 الملكية العامة حلاً
 علينا أن نقيّد قدرة الملوثين الكبار على التلويث. الطريقة الأهم للقيام بذلك هي: تأميم شركات الوقود الأحفوري وإخضاعها للملكيّة العامّة. هنالك سوابق لهذا الأمر.  ثمة أشياء أخرى يمكن القيام بها. يمكنك أن تحدّ من إنتاج المركبات التي تسير بالاحتراق. لقد فعلت الدنمارك ذلك، وهم يعملون على التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالاحتراق بحلول عام 0302، وهذه سياسة منطقيّة. يمكن للمدن المختلفة ذات الميزانيات الأضخم أن تبدأ بوضع خطط لإزالة الكربون. إنّ جزءاً كبيراً من هذه الخطط يجب أن يكون الملكية العامة للمرافق والتخلّص من الكهرباء المملوكة للقطّاع الخاص. إنّ قطّاع الكهرباء الخاص لا يلوّث الجو ويتلاعب بالأسعار فحسب، بل يدخل في الأجندة ذاتها أيضاً إنكار التغيّر المناخي الذي تقوم به كبرى الشركات مثل «إكسون موبيل»، الأمر الذي ينعكس سلباً على السياسة.

معلومات إضافية

  • العدد رقم: 829
عد إلى الأعلى