مقاومة المؤسسات الدولية السائدة: مستقبل أوروبا مع الشرق

مقاومة المؤسسات الدولية السائدة: مستقبل أوروبا مع الشرق

مع اشتداد الأزمة الرأسمالية، وانعكاس ذلك على المؤسسات الدولية التي نشأت في أعقاب النصف الثاني من القرن العشرين، لم تعد عملية انتقاد الآلية التي تعمل وفقها هذه المؤسسات حكراً على أولئك «الحاقدين على الرأسمالية» فحسب، بل باتت حتى تلك الكوادر التي عملت طويلاً في هذه المؤسسات تقدم على مثل هذا النقد. فيما يلي تعرض «قاسيون» جزءاً من حوار مع الاقتصادي والمحلل الجيوسياسي، بيتر كونيغ، الذي عمل سابقاً كعضو في كادر البنك الدولي.

تعريب وإعداد: عروة درويش
استناداً إلى سنوات عملك في البنك الدولي، هل تساعد هذه المنظمة الدول الفقيرة على تحقيق النمو؟
لطالما سيطرت الولايات المتحدة على البنك الدولي، ولكن في السنوات الأولى له وحتّى حلول الثمانينات– وهو الوقت الذي بدأ فيه اعتماد واشنطن على النيوليبرالية- قام البنك الدولي بتمويل وتنفيذ بعض المشاريع «الأساسية» في المناطق الريفية، مثل: توسيع أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي وإيصال مياه الشرب إلى القرى، ممّا يزيد في إنتاجية المجتمعات المحليّة، ويزيد نسب الالتحاق بالمدارس وخصوصاً للفتيات، ويقلل من أمراض الأمعاء والإسهال، ممّا يقلل من وفيات الأطفال واعتلالهم.
وقد تمّ بناء مراكز صحيّة في الأرياف، وتشجيع وتمويل الزراعة في الملكيات الصغيرة، وذلك كله لمصلحة سكّان الريف الفقراء. وبالتأكيد، هدفت الأجندة الخفية إلى حمل هذه المجتمعات المحلية على دعم الحكومة المركزية التي زودتهم بخدمات احتياجاتهم الأساسية.
مضى وقت طويل على مشاريع التحسين الاجتماعي تلك. حلت قروض ما يسمّى بـ «التكيّف الهيكلي» ابتداءً من الثمانينات بشكل تدريجي محل مشاريع التخفيف من حدّة الفقر التي ذكرتها. وقد ازدادت نسب قروض «التكيّف الهيكلي»، والتي أدعوها أنا بـ«الشيكات على بياض»، الممنوحة للحكومات في التسعينيات بسرعة كبيرة.
تتستّر «الشيكات على بياض» اليوم بملامح أخرى غير التكيّف الهيكلي (وهو المصطلح الذي بات له وقع سيء حتّى في وسائل الإعلام السائدة). يطلق عليها اليوم اسم «قروض القطّاعات» و«قروض البرامج» و«دعم الموازنة». ومهما كان الاسم الذي يطلق عليها، فإنّ لقروض «الشيكات على بياض» الهدف ذاته: استعباد الدول المقترضة بالديون. وأكثر من ذلك، تستهلك الدول المقترضة مواردها الطبيعية التي يطمع الغرب بها، من أجل الحفاظ على نمط حياة الأوليغارشيّة الفارّة، ومن أجل تغذية صناعات التسلح.
لكنّ المديونية «الرسمية» للبنك الدولي وصندوق النقد تلحق ضرراً أكبر من مجرّد زيادة الدَّين الوطني لمصلحة مؤسسات «بريتون وودز». وتمثّل قروض المؤسسات الماليّة الدولية هذه منح الضوء الأخضر لصيارفة القطّاع الخاص، لإقراض المزيد من المال للدول التي يحكمها قادة فاسدون. لذلك، فإنّ «أثر الرفع المالي leverage effect» لإقراض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هو ضعف إقراضها الحقيقي. وهنا، يجب طرح السؤال التالي: من هو الأسوأ، الفاسد أم المفسد؟ برأيي إنّ من يقدّم المال بكامل الدراية للقادة غير الحصينين، وهم عادة القادة الذين ثبَّتهم الغرب كدمى له، هم من يتحملون الجزء الأكبر من اللوم.
في النهاية، هذه هي الطريقة التي قام بها الغرب - وأقصد أوروبا على وجه الخصوص- باستعباد ونهب واغتصاب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لقرونٍ عدة. لذلك، فإنّ ما يفعله البنك الدولي اليوم هو مجرّد استمرارٍ معاصر للاستعمار يتنكر بشكلِ مساعدات إنمائية.
تمثّل اليوم القروض من شاكلة «الشيكات على بياض» ما يقرب من 90% من محفظة قروض البنك الدولي. لقد أصبحت هذه القروض مجرّد أدوات لشراء مسؤولي الحكومات الفاسدين، من أجل زيادة دَينهم الوطني وزيادة اعتمادهم على الشركات الضارية وأنظمة التمويل الغربية. إنّها استعمار معاصر ولا علاقة لها بتطوير الدول الفقيرة، بل على العكس من ذلك، فهي تجعلها تابعة للدَّين من أجل استغلاها بسهولة.
كيف يقوم النظام النقدي الدولي بمساعدة الولايات المتحدة على إبقاء سيطرتها على الاقتصاد العالمي؟
لقد تمّ تصميم النظام النقدي الغربي الحالي لعملة الدولار الأمريكي المصدَّرة دون غطاء من قبل الولايات المتحدة، خصيصاً من أجل السيطرة على الاقتصاد العالمي. وقد تمّ إنشاء اليورو أيضاً من الولايات المتحدة كعملة دون غطاء على غرار الدولار (المال دون غطاء ليس له ما يدعمه، ويتم تأسيس قيمته بناءً على مرسوم حكومي، ويمكن للبنوك الخاصّة أن تنتجه بنقرة على الحاسب على شكل ديون).
لعلنا نفلح إن تذكرنا في هذه المرحلة بأنّ اليورو لم ينتجه لا الاتحاد الأوربي ولا أوروبا، بل أنتجته الولايات المتحدة. إنّه نتاج محض للأفكار التي تبلورت وتطورت أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية بشكل خاص. قال تشرشل في خطابه الشهير للشباب الأكاديمي في جامعة «زيورخ» عام 1946: «هنالك علاج... سوف يجعل من أوروبا في غضون سنوات... حرّة... وسعيدة. إنّه إعادة تشكيل الأسرة الأوربية، أو أن نقوم بقدر الإمكان بتوفير هيكل لها يمكّنها من العيش بسلام وأمان وحريّة. علينا أن نبني نوعاً من الولايات المتحدة في أوروبا». كان تشرشل في حينه - شبيهاً بالزعماء الأوربيين المرتبطين بالولايات المتحدة اليوم، والذين ينطقون بلسانها، ويعبّرون عن أفكار واشنطن- مثل حصان طروادة لأوروبا.
لقد أنشأت واشنطن عام 1944 ما يسمّى بمؤسسات «بريتون وودز»: البنك وصندوق النقد الدوليين. كان البنك الدولي يدير أموال «مشروع مارشال» البالغة 13 مليار دولار أمريكي (بحساب اليوم تقدّر بحوالي 130 مليار دولار) المقدمة من الولايات المتحدة، والتي أنشئ لأجلها البنك الألماني لإعادة الإعمار والتطوير في ألمانيا. لقد كانت أموال «مشروع مارشال» هي أول صناديق التنمية المشتركة لأجل أوروبا.
كان صندوق النقد الدولي «ينظم» العملات القابلة للتحويل من أوروبا وكندا وأستراليا ونيوزلندا واليابان، ثمّ يربط الدولار الأمريكي بمعيار الذهب الذي وضعه صندوق النقد الدولي بناءً على أمر من بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي: 35 دولار أمريكي مقابل كلّ أوقية ذهب. لقد كانت مهمة الصندوق في الواقع مراقبة الالتزام بمعيار الذهب من أجل تعزيز ارتباط أو اتكال العملات الأخرى على الدولار.
عندما تخلّى نيكسون عام 1971 عن «معيار الذهب»، أصبح الدولار الأمريكي بواقع الحال هو العملة المرجعية للعالم، أي: العملة الاحتياطية الرئيسة للدول حول العالم. لقد كانت هذه الخطوة ذكية ولكنّها «ميكيافيللية»، أعطت بنك الاحتياطي الفدرالي قوّة غير محدودة لطباعة الدولار على هواه. وبشكل متزامن مع ذلك، حرص جورج بوش الأب على أن تبقى السعودية على رأس منظمة «أوبك» وألّا تسمح بتداول «الهيدروكربون» بعملات غير الدولار. وستقوم الولايات المتحدة في المقابل بحماية المملكة السعودية عسكرياً، وهو ما أعقبه غرس العديد من القواعد العسكرية.
وكنتيجة لتداول البترول بالدولار الأمريكي، فقد زاد الطلب على الدولار بشكل أكبر وتصاعدي، ممّا ترك مساحة غير محدودة نظرياً لإنتاج الدولار من أجل تمويل الحروب والنزاعات التي تحرّض عليها الولايات المتحدة، ولتمويل الأجندات الكاذبة وتمويل الحروب بالوكالة حول الكوكب. كلّ دولار يجري إنشاؤه يعني بأنّ الدين الأمريكي غير موضوعي لسببين: الأول: أنّ العالم بأسره سيتحمّل الدَّين، حيث أن خزائن احتياطياته مليئة بالدولار. والثاني: أنه لم يكن من المقرر أن تدفع الولايات المتحدة ديونها على الإطلاق. وكما قال آلان غريسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي، ردّاً على سؤال صحفي عن كون الولايات المتحدة قادرة على دفع ديونها: «سوف لن ندفع أبداً ديوننا، طالما بإمكاننا فقط أن نطبع مالاً جديداً». وهذا يؤكد انطباق مبدأ الهرم على النظام النقدي المعتمد على الدولار: ينشأ الدولار كدين يحمل فائدة، وتُدفع هذه الفائدة بدَينٍ جديد.
اليونان: هي إحدى أكثر الأمثلة فداحة على هذه الحال، حيث أنها تختنق بائسة في نظام النقد الاحتيالي. الاستخدامات الأخرى لهرم الدولار، أو «مخطط بونزي» هو العقوبات التي تنزل بالدول التي لا تطيع الهيمنة الاستبدادية للإمبراطورية، أو مصادرة الأصول الخارجية لهذه الدول وعرقلة حسابات العملات الأجنبية في الخارج...إلخ. إن هذا كله ممكن لأنّ العالم يعتمد على الدولار الاحتيالي الذي يهيمن على التجارة الدولية. مع تريليونات الدولارات التي تطفو على الكوكب، فمن الممكن التلاعب بأية عملة تبادلية، بما في ذلك الذهب. ويتم ذلك على أكمل وجه عبر بنك التسوية الدولي «BIS» المملوك للقطّاع الخاص بأكمله، والذي يهيمن عليه «روتشيلد وشركاه»، وعبر بنك الاحتياطي الفدرالي «FED»، المملوك أيضاً للقطّاع الخاص بأكمله.
الخبر السار هو: أنّ ما سبق ذكره يتغيّر بسرعة. حيث إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أحد آمال التغيير، ليس فقط بالنسبة لبريطانيا وأوروبا بل للعالم بأسره. إنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي هو قرار واعٍ صدر عن غالبية مواطني بريطانيا الذين نالوا كفايتهم من النظام النقدي والاقتصادي الفاسد الذي يسود العالم، والذي يشكّل الاتحاد الأوربي مجرّد دمية له. وفقاً لمختلف الاستطلاعات، فإنّ أغلبية معتبرة من مواطني الدول المنتمية للاتحاد الأوربي يسأمون من الاتحاد ومن سياساته النقدية المفروضة بالقوانين والقرارات، والتي تحرم الدول الأعضاء بشكل تدريجي وثابت من سيادتها.
يدرك الناس أيضاً تحريض واشنطن- بروكسل لأزمة أوروبا في عام 2007- 2008 والتي لا تزال مستمرة، وقد تمت من أجل تأمين الدولار من الانخفاض أمام اليورو، خوفاً من أنّ يستبدله بشكل تدريجي كعملة احتياطي عالمية. إنّ خنق اليونان، التي تمّ اتهامها بجرم دَينها «المرتفع» الذي وصل في حينه إلى 109% من الناتج المحلي الإجمالي، كان مهزلة وتلاعباً فاحشاً بالحقيقة. حيث شكّلت ديون اليونان- ذات البعد الاستراتيجي كدولة أوربية عضو في الناتو- 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، وكان يمكن السيطرة عليها تماماً دون أي تدخل خارجي. إنّ اتهامها بالتسبب بأزمة الاتحاد الأوربي لا يزال أحد أكثر الكذبات فداحة. لقد أثبت الاتحاد الأوربي بأنّه لا يملك أيّ حس بالتضامن تجاه دول الأعضاء، ولهذا هو ليس «اتحاداً» بل رابطة ضارية لمجموعة من الدول التي تهيمن عليها الشركات. إنّ مثل هذا «الاتحاد» لا يمكن أن يكون مستداماً، ومثله عملته المشتركة اليورو. يمكن للنخبة المالية والشركات أن تفعل ما تريد في أوروبا عبر «الترويكا- البنك المركزي الأوربي والمفوضية الأوربية وصندوق النقد الأوربي» سيئة السمعة. إنّها تستهدف بشكل خاص الدول الجنوبية الاستراتيجية المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط، ولكنّ الخروج البريطاني كان بمثابة صيحة تحذير. إنّ زخم الوعي آخذ بالازدياد، وأنا واثق من عدم إمكانية إيقافه.
وهنالك المزيد من الأخبار الجيدة: لقد انخفضت الاحتياطيات القائمة على الدولار في جميع أنحاء العالم، والتي كانت قريبة من 90% منذ حوالي 20 عاماً، إلى أقل من 60% اليوم (حسب تقديرات عام 2016). وهي متقلبة وتعتمد بكل تأكيد على القيمة المتلاعب بها للدولار. عندما تنخفض هذه الاحتياطيات إلى 50% فقد يحدث تحوّل أسرع إلى العملات الأخرى، بما في ذلك اليوان الصيني. وقد تمّ قبول اليوان رسمياً كأحد خمس عملات احتياطية في صندوق النقد الدولي، تشكّل سلّة عملات تحدد قيمة سحوبات الصندوق الخاصّة.
إضافة إلى ذلك، تخلّت الصين وروسيا منذ أعوام عدة عن نظام البنوك الغربية لتداول البترول بالدولار الأمريكي، مستخدمين عملاتهم الخاصّة بدلاً منه. وقد انضمت دول منظمة «شانغهاي للتعاون» إلى هذا الاتجاه، وفصلت روسيا والصين نفسيهما بشكل كبير عن نظام التحويلات الدولي والنقدي بالدولار الأمريكي «SWIFT»، باستخدام نظام الدفع الدولي الصيني «CIPS» الخاص بهما.
لقد بدأ الطلب العالمي على الدولار بالانخفاض إلى ما دون مستوى الحرج، وهو ما يضع نظام الدولار الأمريكي، والاقتصاد الأمريكي تالياً، قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة.
ما هي التدابير المضادة التي يمكن أن تعتمدها الدول المستقلّة، لتحييد الهيمنة الأمريكية على الأسواق العالمية؟
تنصّ التجربة على أنّ الدول التي لا تريد أن تنحني أمام القواعد التي تفرضها الولايات المتحدة، هي في أفضل الأحوال «معاقبة» بشكل منهجي مالياً واقتصادياً. إن لم تفِ هذه الإجراءات بالغرض فيمكن اللجوء دوماً إلى «تغيير النظام»، والمتوفر عبر الكثير من النماذج: الاغتيال أو الغزو العسكري أو القصف بالقنابل باستخدام قوات الولايات المتحدة وأوروبا والناتو، أو عبر وكلاء، مثل: تسليح وتمويل السعودية لغزو اليمن من أجل السيطرة على إحدى أكثر الدول ذات الموقع الاستراتيجي في الخليج العربي.
ليس هنالك حدود لخيال واشنطن لإخضاع الدول وسكان العالم أجمع، من أجل إكمال وتوسيع نطاق سيطرتها. يقدّر بأنّ ما بين 10 إلى 15 مليون شخص قتلوا في جميع أنحاء العالم منذ 11 أيلول عبر الغزو المباشر للولايات المتحدة والناتو وأوروبا، وعبر الحروب التي يقوم مرتزقتها عنها بالوكالة. لا عجب بأنّ الناس والدول ذات السيادة تريد الابتعاد عن طريق هذه الجرافة الغربية القمعية التي لا تهدف إلى السيطرة العسكرية على العالم وحسب، بل إلى فرض النظام النقدي الهرمي الذي لا غطاء له. إنّ «مخطط الهرم» هو خلق المصارف الخاصة للمال عبر الدين الذي يحمل الفائدة، مع سداد الديون من خلال قروض جديدة وإعادة هذه العملية حتّى ينهار النظام على نفسه.
لقد طوّرت روسيا والصين بالفعل نظامهما الخاص بالنقد والتحويل الداخليين: نظام المدفوعات الدولي الصيني «CIPS»، والذي يمتد بشكل تدريجي إلى أعضاء منظمة «شانغهاي للتعاون» وإلى دول «بريكس» وإلى «الاتحاد الاقتصادي الأوراسي EEU». إنّها تشكّل مجتمعة نصف سكان العالم وثلثي الناتج الإجمالي العالمي. وإيران بصدد الاندماج في المنظمة أيضاً. من المؤكد أنّ هذا سيكون أحد طرق الخروج من النظام النقدي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. وكما أعلن الرئيس بوتين مؤخراً: فإنّ العقوبات هي أفضل ما حصل لروسيا منذ انهيار جدار برلين. لقد سمح بتطوير واسع النطاق للزراعة والصناعة في روسيا، وهو ما يعني تخفيف الاعتماد الروسي على الغرب. وتحقق روسيا الاكتفاء الغذائي الذاتي بشكل متزايد.

إمكانات الاستثمار شرقاً

تعزز الصين طريق الحرير الجديد، على طول الطريق من شنغهاي عبر شرق الصين وروسيا وآسيا الوسطى وشرق ووسط أوروبا. وقد عرض الرئيس الصيني شي على المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في آذار 2014 أن تصبح عقدة الربط الغربية مع طريق الحرير. إنّ مستقبل أوروبا الاقتصادي بكل وضوح هو مع الشرق وروسيا وآسيا الوسطى وشرق آسيا والصين. إنّ إمكانات استثمار التنمية المشتركة والتجارة والبحوث هي هائلة، وهي تفوق بكثير المكائد الغادرة والمضللة مع الغرب.

معلومات إضافية

  • العدد رقم: 828
عد إلى الأعلى