أخبار الطبقة العاملة

مصر - اعتصموا فسجنوا قضت محكمة جنح المعادي يوم 6 حزيران بمعاقبة 32 من عمال مصنع إسمنت طرة بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامهم بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن، والتلويح بالعنف واستعمال القوة، وكان العمال قد أعلنوا اعتصامهم في نيسان الماضي الذي استمر 55يوماً، ضد قرار الشركة بتسريحهم بعد خدمة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة للمطالبة بمستحقاتهم المالية وحقوقهم ورفض استبدالهم بعمال آخرين.
  • كتبه
إقرأ المزيد...

قرارات تسريح بالجملة

تدخل المحاكم العمالية في سورية موسوعة غينيس لتسريح أكبر عدد ممكن من العمال فمنذ إنشائها أصدرت المحكمة العمالية المئات من قرارات التسريح , بسبب قانون العمل رقم17 والتواطؤ الجاري على حقوق العمال أثناء سير عملية التقاضي من جهات مختلفة في مقدمتها جهات مؤتمنه على تلك الحقوق لجهة الدفاع عنها.
إقرأ المزيد...

القطاع الخاص المعدني.. باختصار

تستكمل «قاسيون» الجولة التي بدأتها في الأعداد السابقة والهادفة إلى تسليط الضوء على عمال وشركات القطاع الخاص الإنتاجي، وحال عمالها تحت وطأة ظروف قاسية تبدأ بالوضع المعيشي الصعب الذي يتشاركه العمال السوريون جميعهم ولا تنتهي عند ظلم أرباب العمل في ظل القانون 17 المعروف بانحيازه الصريح لرب العمل على حساب مصالح العمال.
إقرأ المزيد...

بصراحة: ماذا يعني عدم دفع الأجور للعمال؟

تتوالى الخطوات الحكومية تباعاً تجاه تأكيد سياساتها، والاستمرار في إنتاج ما يلزم من توجهات، وقرارات تصب جميعها في خانة التضييق على أصحاب الأجور والفقراء عموماً، وهناك قراران أخيران أخذا هذا المنحى ستكون منعكساتهما ليست بالحميدة على مستوى الوضع المعيشي، أو الاقتصادي، وكلا المنعكسين يصيبان الهدف نفسه، وهم: الفقراء والفقراء لا غير.
  • كتبه
إقرأ المزيد...

أيتوافق القانون رقم 17 واتفاقيات العمل الدولية؟

تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية المستكملة لإجراءات التصديق والنشر المصدر الأول لقوانين العمل لأنها تأتي في أعلى المراتب ولها الأفضلية في التطبيق، وهذا يعني أنها تتقدم في الأولوية على القانون الوطني الخاص، سواء أكان تاريخ هذا التشريع الداخلي سابقاً أم لاحقاً.
إقرأ المزيد...

الحكومة... لا رواتب «للعمالة الفائضة»؟

العمالة الفائضة مصطلح جديد تتداوله الحكومة في تصريحاتها وتقاريرها والمقصود به: العمال في الشركات والمعامل التي لا توجد لديها الموارد المالية الذاتية الكافية لتدفع أجور عمالها فتدفع وزارة المالية لهم رواتبهم بسبب توقف تلك الشركات والمعامل عن العمل.
إقرأ المزيد...