محمد عادل اللحام

محمد عادل اللحام

رابط الموقع:

بصراحة: نموهم يدمر حياتنا

نموهم يدمر حياتنا.. النضال والهجوم المضاد خيارنا الوحيد، هذا الشعار الذي رفعته النقابات اليونانية داعيةً العمال إلى الاحتجاج على سياسات الحكومة المناهضة لحقوق العمال، والمبنية على اقتطاع المزيد من الضرائب ومنع الإضراب، وبالأمس القريب دعت كبرى النقابات الفرنسية العمال للإضرابات احتجاجاً على قانون العمل الذي طرح في زمن الرئيس الفرنسي السابق «هولاند» وجدد طرحه مع بعض التعديلات عليه في زمن الرئيس الحالي «ميكرون»

عمال القطاع الخاص...واقع متغير ومتحرك

العمل النقابي يتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع جملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.

بصراحة: فصل البرد على الأبواب

وناقوس الحرمان من التدفئة يدق أبواب الفقراء والمحرومين وأبناء السبيل، كما هو جارٍ في أعوام الأزمة كلها، حيث يجري البحث عن أيسر الطرق من أجل تأمين تلك المادة اللعينة المسماة بـ «المازوت» ولكن هناك المعيقات التي تحول دون تحقيق تلك الأمنية الغالية على القلوب، ليس ترفعاً من قبلنا ولكن بسبب ضيق اليد التي تجعلنا غير قادرين على الوصول إلى مراكز توزيعها لننعم بدفئها، ولكن هيهات منا الوصول.

النقابات في مواجهة رأس المال

في المؤتمر السادس عشر لاتحاد نقابات العمال العالمي، طرح شعار في غاية الأهمية من حيث المحتوى والمضمون « أيها العمال ثوروا ضد الرأسمالية الهمجية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وعالم خال من الاستغلال» وهو يتوجه بشكل دقيق إلى الطبقة الأكثر ثورية في العالم، والتي لها مصلحة في مواجهة الهيمنة الرأسمالية لتناقضها الأساسي مع الرأسمالية، وهذا التناقض الأبدي بين الرأسمال والعمل، والذي لا يزول إلا بزوال الرأسمالية كنظام استغلالي ينهب فائض القيمة الذي تخلقه الطبقة العاملة بجهدها وعرقها ودمها.

بصراحة: أقوال بلا أفعال

إذا جمعنا التصريحات التي يدلي بها أركان الحكومة الذين لهم علاقة بشأن حاجات الناس ومتطلباتهم لوجدنا أنها تحتاج «لملازم» حسب قول أهل الخبرة بالطباعة، وتلك التصريحات النارية بشأن ضبط الأسعار وتخصيص فرق من الجوالة لمراقبتها والتأكد من حسن سير التوجيهات المعطاة

بصراحة: فالج.. لا تعالج.. كيف الحل؟

الوضع المعيشي الضاغط بشدة على عموم الفقراء من الشعب السوري، ومنهم الطبقة العاملة المكتوية كغيرها بسبب تدني أجورها التي انخفضت قيمتها وقدرتها على سد ولو جزءٍ بسيطٍ من حاجاتها الضرورية بالشكل الطبيعي حيث أضافت الأزمة حاجات إضافية رتبت أعباءً أخرى بسبب التهجير الذي يعني احتمالين لا ثالث لهما

شرعنة التعسف في قانون العمل 17!

أي قانون من القوانين المتعلقة بالمصالح المباشرة للناس يخضع عند إصدارة لجملة من الاعتبارات وأهمها: أنّ هذا القانون من يخدم ومصالح من في الأغلب سيحقق، وقانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع، لا يخرج عن هذه القاعدة منذ لحظة التفكير بتعديله، أو إصداره بالحلة الجديدة المغايرة تماماً لما قبله من قوانين العمل التي كان معمولاً بها.