محرر الشؤون الاقتصادية

محرر الشؤون الاقتصادية

رابط الموقع:

المدن السورية خسرت خمس سكانها! والتشتت في المدينة أعلى منه في الريف...

قاسيون وبعد دراسة تقريبية للخارطة السكانية في الريف السوري حتى نهاية عام 2016، تحاول أن تقدم تصوراً لخارطة التوزع السكاني في مراكز المدن السورية، بالاعتماد على تقرير دولي: «2017 PROTECTION NEEDS OVERVIEW» صادر في 10-2016 يقدم مقاربة إحصائية لمجموع عدد السكان والنازحين في المحافظات السورية، حيث وصل التقرير إلى المناطق الفرعية في سورية جميعها، باستثناء 8 مراكز فرعية موزعة بين دير الزور والرقة والقنيطرة وحلب، من أصل 296 منطقة فرعية في أرجاء البلاد.

الريف السوري فقد 30% من سكانه ونصف المقيمين في 2011 غادروا منازلهم!

اعتبرت الفترة بين 1970-1980 هي من أكثر الفترات التي شهدت تراجعاً في سكان الريف السوري، نتيجة الهجرة إلى المددينة، ولكن 370 ألف نسمة انتقلوا خلال ذلك العقد،  وشكلوا نسبة 7% من سكان الريف في الثمانينيات. لا يشكلون شيئاً مقابل أكثر من 3 مليون خسرهم الريف السوري خلال سنوات الأزمة، ونسبة 50% من سكان الريف السوري الحاليين..

 

في 2016: 11% للأجور.. 89 % للأرباح

ينبغي دائماً تقفي أثر التشوه في توزيع الدخل والثروة، لأنه في سورية كما في غيرها: تحصل الأغلبية من المنتجين على جزء ضئيل ومتراجع مما تنتجه، بينما «تشفط» الأقلية المالكة الجزء الأعظم.. وفي سورية كما في غيرها، يعتبر هذا الواقع الاقتصادي، أساس الاحتقان الاجتماعي، وتعطل النمو الاقتصادي، وهدر القدرات..

خسارة إنتاج القمح في 2017 ربع خسارة الأزمة؟!

القمح السوري أبدى مرونةً أعلى بالقياس إلى المحاصيل الاستراتيجية الأساسية سابقاً كالقطن والشوندر.أما هذه المرونة فتعود لعدة عوامل أهمها أن مناطق زراعته الأساسية في الجزيرة السورية في محافظة الحسكة، أكثر أمناً واستقراراً، إلا أن المتغيرات الكبرى التي طالته في السنوات الأخيرة لا يمكن تفسيرها بأسباب أمنية، بل بالعوامل الاقتصادية المرتبطة بتراجع العائد الاقتصادي، مع زوال عوامل دعمه والتشجيع على زراعته، وهذه التغيرات سريعة وحادة في العامين الماضيين، وفي الموسم القادم على ما يبدو..

هل ينجح الاستثمار.. بمال المستثمرين؟!

بدأ المجتمع الدولي يتحدث كثيراً عن التجهيز للاستثمار، في إعادة إعمار سورية، ويتم تداول الأخبار عن العقود الاستثمارية، ويكثر الحديث عن عروض استثمارية، في قطاع النفط، معروضة للاستثمار والشراكة مع الأصدقاء أو عموماً. وبعد قانون التشاركية، اتضح أن القرار الاقتصادي، هو للسعي المحموم لجذب المستثمرين، ليحلّوا مشاكلَ الاستثمار العام والبناء..

الكهرباء (تتوصّى) بصغار المنتجين.. وترفع تعرفتهم 76%!

أصدرت وزارة الكهرباء القرار 1760 بتاريخ 28-12-2016، في تعديل وتصحيح على قرار التعرفة الأخير، والتصحيح في مفهوم الحكومة هو الرفع، حيث تم رفع التعرفات الكهربائية جميعها، باستثناء الاستهلاك المنزلي. القرار الذي لم ينشر رسمياً بعد حصلت قاسيون على نصه، وسنناقش الأرقام، لنحاول الإجابة عن تساؤل محق: ما الذي يريده مُصْدرو قرارات من هذا النوع؟!