عشتار محمود

عشتار محمود

رابط الموقع:

تركيا.. ضد تركيا؟!

لا تستطيع الولايات المتحدة المتراجعة أن تحمي تحالفاتها الإقليمية في منطقتنا بل وتبدو وكأنها تستغني عن هذه التحالفات المتشكلة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، والمتعمقة خلال الحرب الباردة، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لتصل بها الأمور إلى مواجهة سياسية مباشرة مع حلفائها القدماء، وأبرزهم تركيا... 

القروض المتعثرة والجديدة.. «الحكي السهل والفعل الصعب»

(300 مليار ليرة إقراض للقطاع الإنتاجي) والكثير من الحديث الحكومي حول تحريك عجلة الإقراض المتوقفة منذ عام 2012 بشكل كلي تقريباً، إلا أن هذا الملف يأتي دائماً مع عبء القروض المتعثرة وملفها الشائك، فالمنطق يقول: إن توسيع الإقراض يرتبط بحل التعثر، وأكثر من ذلك بمنع أسبابه، وتوفير شروط نجاح الإقراض... ولكن كيف؟!

هل سيقرض أصحاب الأرباح الحكومة؟!

عاد الحديث عن سندات الخزينة الحكومية ليتجدد، أي: الحديث عن أن الحكومة عليها أن تجد مصادر للتمويل، من السيولة المتكدسة في السوق السورية، على أن تعطي هؤلاء أوراق دين على شكل سندات، وتضمن لهم سداد أموالهم مع فائدة، رفعها البعض سابقاً إلى 20%، وتتراوح اليوم بين 5-6% بحسب مقترحات أكاديميين سوريين.

 

«لا تتعبوا حالكن.. زيادة ما في»!

أكد رئيس الحكومة في أحد اجتماعاته المتتالية التي تنقلها وسائل الإعلام: أنه ما من زيادة للرواتب، وبنى تأكيده هذا على حقائق اقتصادية علمية: فزيادة الرواتب بتمويلها عبر العجز الحكومي ستؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم، وإلى ارتفاع في الأسعار..

 

إلى أين وصل  «مرض» الاقتصاد السوري؟!

كان الاقتصاديون السوريون يقولون قبل عام 2010: إن الاقتصاد السوري «مشلول تنموياً»، ومصاب «بمرض عضال» يعيق النمو الاقتصادي، وبالتالي يعيق السير خطوات للأمام، وهذا المرض ناجم عن ثلاث اختلالات أساسية: 

 

 

من 45% إلى 63% من الناتج الربح الصافي للقطاع الخاص السوري!

في عام 2010 حصل أصحاب الأجور على 25% من الناتج، بينما الأرباح حصلت على 75% كما قلنا وكررنا، وهذه النسبة وصلت إلى 13% للأجور في عام 2015، ومقابل 87% للأرباح، وإلى 11% للأجور في 2016 مقابل 89% للأرباح، فما الذي يفعله «هؤلاء الرابحون» بهذه النسبة الكبيرة من الناتج؟!